قررت الحكومة التراجع عن خطتها لمضاعفة الحد الأقصى للمساهمات الطبية. ففي يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس، أعلنت وزيرة الصحة ستيفاني ريست تغييرًا في المسار بعد ردود الفعل القوية التي أثارتها هذه الخطوة. وأقرت بأن الإعلان الأولي قد أُسيء فهمه وربما بدا مفاجئًا للغاية. ولا تزال زيادة المساهمات الطبية مُخططًا لها، ولكن بتخفيض كبير.
ربطها بالتضخم بدلاً من مضاعفتها
أوضح الوزير أن الزيادة ستُحسب بناءً على معدل التضخم المسجل منذ عام ٢٠٠٥. ويهدف هذا النهج إلى معالجة انتقادات جمعيات المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين نددوا بتأثير مضاعفة المعدل على الأسر الأكثر ضعفاً. ويأتي تراجع الحكومة بعد أيام من الجدل الدائر حول إصلاح وُصف بالمفرط.
كانت الخطة الأولية تدعو إلى مضاعفة سقف الإعانات فورًا. وبررت ستيفاني ريست القرار بضرورة معالجة المخاوف التي أُثيرت. وتهدف الصيغة الجديدة المرتبطة بالتضخم إلى السماح بزيادة محدودة ومقبولة للمشمولين بالضمان الاجتماعي. وتأمل الحكومة أن يُخفف هذا من حدة التوترات المحيطة بهذه القضية الحساسة المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.