يدعو الاتحاد الوطني للمهنيين التمريضيين إلى إنشاء نظام وطني لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر بشكل أفضل خلال موجات الحر. ويأتي هذا المقترح في أعقاب تسجيل 1243 حالة وفاة إضافية بين 3 و22 يوليو/تموز. وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن موجات الحر المختلفة هذا الصيف حوالي 7300 حالة وفاة إضافية.
ترى النقابة أن الحملات التوعوية لم تعد كافية في ظل موجات الحر المتزايدة. وتهدف خطتها إلى تحديد الأفراد المعرضين للخطر من خلال مراعاة عدة عوامل مجتمعة، كالعمر، والأمراض المزمنة، والعزلة الاجتماعية، ومدى تعرض منازلهم للحرارة. وستُكلَّف البلديات بتحسين سجلاتها بحيث لا تعتمد على العمر وحده كمعيار.
زيارات منزلية في حالة الخطر
سيعتمد النظام بشكل خاص على 140 ألف ممرضة يعملن لحسابهن الخاص في جميع أنحاء البلاد. فعندما يتوقف شخص مُعرّض للخطر عن الرد على الهاتف أو تظهر عليه علامات مقلقة، يمكن ترتيب زيارة منزلية بسرعة. كما ستتيح الاستشارة الوقائية التي تركز على الحرارة تقييم حالته الصحية وتنسيق المتابعة مع الطبيب والخدمات الاجتماعية.
بإمكان المتخصصين في الرعاية الصحية تحديد المنازل التي أصبحت غير آمنة خلال موجات الحر، لا سيما الشقق العلوية والمساكن سيئة العزل. تتضمن الخطة إمكانية إيواء السكان مؤقتًا عند ارتفاع درجات الحرارة الداخلية بشكل مفرط. والهدف هو التحول من سياسة تعتمد على التنبيهات العامة إلى تدخل استباقي مع الفئات الأكثر عرضة للخطر.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.