دعا سيباستيان ليكورنو إلى إنشاء وحدة جديدة تُعنى بحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية من الهجمات الإلكترونية الكبرى. ويأتي هذا القرار عقب اختراق البيانات الأخير الذي استهدف إدارة الضرائب وكشف معلومات مئات الآلاف من دافعي الضرائب. ويرى رئيس الوزراء أن عددًا قليلًا جدًا من الوزارات يمتلك حاليًا مستوىً أمنيًا كافيًا لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
يجب أن يتألف "فريق الاتصال" هذا من متخصصين من الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن المعلومات (ANSSI). وسيكون هذا الفريق خط الدفاع الأول عند الاشتباه في حدوث اختراق خطير أو انتهاك لصلاحيات الوصول الحساسة داخل أي جهة حكومية. ويتعين على الأمين العام للدفاع والأمن القومي تقديم هيكل هذه الوحدة، وقواعد عملها، ومواردها، واسم رئيسها المستقبلي، في أسرع وقت ممكن.
تدخل قبل الهجمات وأثناءها وبعدها
سيحتاج الفريق الجديد إلى التعبئة فور ظهور أولى بوادر أزمة إلكترونية محتملة. وسيقدم الدعم للوزارات أثناء الهجوم، ثم يشارك في تأمين الأنظمة المتضررة واستعادتها. بعد ذلك، سيتم تقديم تحليل منهجي إلى مكتب رئيس الوزراء لتحديد نقاط الضعف ومنع تكرارها في الدوائر الحكومية الأخرى.
يصف رئيس الوزراء تهديدًا ضخمًا ومنظمًا ومتعدد الجوانب، يشمل دولًا أجنبية وشبكات إجرامية وقراصنة إلكترونيين منفردين. ويرى أن الأمن السيبراني لا يعتمد على الموارد المالية فحسب، بل على الالتزام اليومي بقواعد الأمن الأساسية. لذا، يجب أن يصاحب تعزيز القدرات التقنية للدولة تدريب الموظفين، وتأمين الوصول، واعتماد أفضل الممارسات الرقمية.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.