أعلن وزير العمل جان بيير فاراندو أن مشروع قانون شفافية الأجور سيُعرض على مجلس الوزراء في التاسع من سبتمبر/أيلول. ويهدف النص إلى تطبيق توجيه أوروبي صدر عام 2023 يهدف إلى تعزيز المساواة في الأجور بين النساء والرجال. وكان هذا الإعلان، الذي صدر أمام أعضاء نقابة CFDT، متوقعاً من قبل النقابات العمالية منذ عدة أشهر.
كان من المفترض أن تُطبّق فرنسا هذا التوجيه قبل 7 يونيو/حزيران 2026، إلا أن الخلافات بين النقابات وأصحاب العمل، إلى جانب جدول أعمال البرلمان المزدحم، أدت إلى تأخير اعتماده. وتأمل الحكومة الآن في إقرار التشريع قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027. كما أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى متأخرة في تنفيذ هذه الالتزامات الجديدة.
سيتمكن الموظفون من مقارنة مستويات الرواتب
يشترط التوجيه بشكل خاص أن تتضمن إعلانات الوظائف نطاقًا للرواتب. سيتيح ذلك للمرشحين معرفة مستوى الراتب المقترح قبل المقابلة أو اتخاذ قرار التوظيف. كما يحق للموظفين طلب معلومات حول متوسط الرواتب المدفوعة للأفراد الذين يؤدون عملًا "متساوي القيمة"، مع مراعاة التمييز بين الرجال والنساء.
ستضطر الشركات إلى تبرير التفاوتات الكبيرة التي لا تستند إلى معايير موضوعية، وقد تتعرض للعقوبات في حالات التمييز. ولا يزال المقترح الفرنسي بحاجة إلى تحديد العتبات وإجراءات المراقبة والعقوبات المطبقة. ورغم تقديم هذه الشفافية كأداة لمكافحة عدم المساواة، إلا أنها قد تُثير توترات داخل الشركات إذا لم تُصاحبها مراجعة شاملة ومنطقية لجداول الرواتب.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.