الأمم المتحدة تحذر من خطر اندلاع حرب شاملة في اليمن عقب هجمات الحوثيين

دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، إلى خفض فوري للتصعيد في اليمن، حيث انتهك المتمردون الحوثيون هدنة عام 2022 وكثفوا هجماتهم، مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين.

أفاد مصدر عسكري بمقتل 58 عنصراً من القوات الحكومية اليمنية في هجمات شنّها الحوثيون، لا سيما في محافظة مأرب الغنية بالنفط. وقد بدأت هذه الهجمات، التي وُصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، في أوائل أغسطس/آب بعد أن خرق المتمردون المدعومون من إيران اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2022 مع الحكومة المدعومة من السعودية.

رداً على هذا التصعيد الجديد للعنف، أدلى فولكر تورك بتصريح يوم الاثنين، قائلاً: "أحث جميع الأطراف على الوقف الفوري لأي أعمال من شأنها أن تُعيد اليمن إلى دوامة الصراع". وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الشعب اليمني "قد عانى كثيراً من التداعيات المدمرة لسنوات من الصراع والنزوح والأزمة الإنسانية".

يتزايد عدد القتلى المدنيين مع اتساع رقعة القتال. قُتل مدنيان في قصف الحوثيين لمناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مأرب. ومنذ 6 أغسطس/آب، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة عشرة آخرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

لا تقتصر الهجمات على المناطق البرية. ففي 9 أغسطس/آب، قصفت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ميناء المخا على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال ميناء وإصابة أربعة آخرين. وبعد يومين، أسفر هجوم على سفينة شحن في مضيق باب المندب عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها - ثلاثة باكستانيين وإندونيسي واحد - وفقًا لمكتب الأمم المتحدة.

استُهدفت البنية التحتية المدنية أيضاً، بما في ذلك مستودعات الوقود ومجمع سكني مجاور للمستشفى الميداني السعودي في المخا. وحذّر تورك قائلاً: "إنّ الهجمات على البنية التحتية المدنية تُنذر بتفاقم معاناة المدنيين، في وقتٍ يُعاني فيه ما لا يقل عن 18 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي"، مضيفاً أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف فوراً".

يشهد اليمن حرباً أهلية منذ أكثر من عقد. وقد وجدت البلاد، وهي أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، نفسها الشهر الماضي في قلب الصراع الذي يشمل إيران، التي يعتبر الحوثيون أحد أبرز وكلائها الإقليميين.