منذ بداية شهر يونيو، تم سجن 1587 شخصًا على خلفية قضايا تتعلق بالعنف الجنسي ضد القاصرين. ويمثل هذا الرقم الجديد 163 حالة احتجاز إضافية منذ التحديث السابق الذي أصدره وزير العدل، جيرالد دارمانين، في 4 أغسطس.
في الوقت نفسه، تم فتح ما يقارب 2100 تحقيق قضائي وإحالتها إلى قضاة التحقيق منذ 8 يونيو/حزيران. وبذلك، تم الشروع في نحو مئة دعوى جديدة خلال أسبوعين. وتأتي هذه الأرقام نتيجة المراجعة الوطنية للشكاوى والبلاغات المتعلقة بالعنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال.
حشدٌ انطلق بعد وفاة ليهانا
في الثامن من يونيو، طلب جيرالد دارمانين من جميع المدعين العامين إعادة النظر في القضايا المتعلقة بالقاصرين، ولا سيما الشكاوى التي رُفضت أو لم تُعالج بشكل كافٍ أو لم يُرد عليها. وقد انطلقت هذه العملية على مستوى البلاد عقب وفاة ليهانا، وهي طالبة في المرحلة الإعدادية تبلغ من العمر 11 عامًا، عُثر عليها ميتة في منطقة جيرس مطلع يونيو.
جيروم باريلا، المتهم باغتصاب وقتل الفتاة، كان قد سبق أن وُجهت إليه عدة شكاوى تتعلق بجرائم جنسية ضد قاصرين، لكن لم تتم محاكمته قط. وقد سلطت هذه القضية الضوء على أوجه قصور محتملة في إدارة الإجراءات القانونية ومعالجتها. ويبقى المتهمون أو المحتجزون حالياً أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.