أعلن وزير العدل أن أجهزة التحقيق بدأت مراجعة شاملة لشكاوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي تشمل الآن ما يقارب 88 ألف بلاغ. وقد ارتفع هذا العدد بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في أعقاب قضية بارزة سلطت الضوء على أوجه القصور في التعامل مع بعض القضايا.
من بين هذه القضايا، يتعلق آلاف منها بجرائم جنائية تم تحديد مشتبه به فيها بالفعل. والهدف المعلن هو إجراء مراجعة شاملة لهذه القضايا بحلول منتصف يوليو، لتقييم التقدم المحرز وتحديد أي قصور فيها.
رد قانوني متوتر
يأتي هذا العمل وسط انتقادات حادة للنظام القضائي، المتهم بنقص الموارد الكافية للتعامل بفعالية مع هذه القضايا. ويقر وزير العدل نفسه بوجود تأخير في معالجة العنف ضد القاصرين، على الرغم من التقدم المحرز في معالجة العنف ضد المرأة.
كما يدافع الوزير عن إصلاح نظام العدالة الجنائية الذي يُناقش حاليًا في البرلمان، والذي يهدف تحديدًا إلى تسريع البتّ في الجرائم الجنسية. وتشمل الخطة على وجه الخصوص توسيع نطاق المحاكم الجنائية التابعة للوزارات، والمكلفة بإعطاء الأولوية لقضايا الاغتصاب، في ظل تراكم القضايا في المحاكم بشكل مستمر.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.