أيد مجلس الدولة عدة تدابير تهدف إلى حماية حقوق الأفراد المحتجزين في الجناح النفسي التابع لمقر شرطة باريس. وتقر المحكمة بضرورة وضع حد سريع لبعض الانتهاكات الجسيمة للحريات الأساسية التي لوحظت في هذا المرفق.
يستقبل المستشفى الأفراد الذين تحضرهم الشرطة بعد احتجازهم أو بتهمة الإخلال بالنظام العام، وذلك لتقييم حاجتهم إلى دخول المستشفى النفسي. وقد تعرض عمله لانتقادات عقب زيارة المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية في مارس/آذار، مما دفع رابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
يجب احترام مهلة الـ 48 ساعة.
يطالب مجلس الدولة بنقل المحتجزين بشكل أسرع، وعدم تجاوز الحد الأقصى القانوني لفترة الاحتجاز البالغة 48 ساعة. ونظرًا لنقص الأماكن في مرافق الطب النفسي، سيتعين على المحافظة البحث عن أماكن إقامة في جميع أنحاء منطقة إيل دو فرانس، وإذا لزم الأمر، في مناطق أخرى. كما يجب تحسين المعلومات المتعلقة بخيارات الاستئناف وإمكانية الوصول إلى الاستشارة القانونية.
تنفي مديرية شرطة باريس أي اتهامات بالمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتخشى الاضطرار إلى إطلاق سراح الأفراد الذين يُعتبرون خطرين بسبب نقص الحلول الطبية. مع ذلك، نقضت المحكمة العليا بعض الشروط التي فُرضت في الجلسة الأولى، ولا سيما تركيب دورات مياه ومياه جارية في كل زنزانة. ولذلك، لا يزال الإصلاح المفروض يركز على مدة الاحتجاز، والتقييم الطبي، وممارسة الحقوق.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.