أمام الأيسلنديين مهلة حتى 29 أغسطس/آب لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي لبلادهم استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتراقب بروكسل هذا الاستفتاء عن كثب، والذي قد يمثل انتصاراً رمزياً للمشروع الأوروبي بعد أكثر من عقد من الزمن دون انضمام أي دولة عضو جديدة إلى الاتحاد.
قدمت أيسلندا طلبها عام 2009، عقب الأزمة المالية التي أثرت بشدة على اقتصادها. ثم توقفت المفاوضات عام 2015. وقد عادت القضية إلى الواجهة مجدداً مع التوترات المحيطة بغرينلاند وتهديدات دونالد ترامب ، مما أثار مخاوف أمنية جديدة في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة.
مرشح تربطه بالفعل علاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي
يبدو أن أيسلندا مرشحة سهلة نسبياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كونها عضواً في منطقة شنغن والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وبالتالي فهي تطبق جزءاً كبيراً من تشريعات الاتحاد الأوروبي. وقد أظهر استطلاع رأي نُشر في نهاية يوليو/تموز تقدماً ملحوظاً لتأييد استئناف المفاوضات، حيث بلغت نسبة المؤيدين حوالي 53%.
مع ذلك، تلتزم بروكسل الصمت تجنباً لاتهامات التدخل. وفي حال فوز "نعم"، يُتوقع أن تتوقف المناقشات بشكل أساسي حول قضية الصيد، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الأيسلندي. وينتقد الاتحاد الأوروبي ريكيافيك بسبب الصيد الجائر، بينما تتعهد السلطات الأيسلندية بالدفاع بقوة عن حصصها.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.