أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر "لم تطلب قط حصة محددة من التأشيرات" من فرنسا، وذلك في خضم الجدل الدائر مؤخراً حول تطور سياسة التأشيرات الفرنسية. وأوضح الرئيس أنه "لم يناقش مسألة التأشيرات" مع السلطات الفرنسية، رافضاً التفسيرات التي تفيد بأن الجزائر طالبت بزيادة عدد التأشيرات الصادرة.
يأتي هذا البيان عقب تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، الذي أشار إلى إمكانية العودة التدريجية إلى مستوى التأشيرات الممنوحة قبل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في فرنسا، ما دفع الحكومة إلى إصدار عدة توضيحات.
باريس تنفي وجود أي أرقام مستهدفة محددة
رئيس ايمانويل MACRON وقد صرّح لاحقاً بأنه "لا يوجد هدف محدد" فيما يتعلق بتأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الجزائريين، وأنه "لا يوجد أي تراخٍ" من جانب فرنسا في مجال الهجرة. وأوضحت الحكومة أن التعاون المُبرم مع الجزائر العاصمة لا يتضمن أي التزام بحجم محدد من التأشيرات، وأن المناقشات ركزت بالدرجة الأولى على المصالح المشتركة للبلدين.
تأتي تصريحات عبد المجيد تبون في ظل استئناف حذر للحوار الفرنسي الجزائري بعد عدة أشهر من تصاعد التوترات الدبلوماسية. ورغم هذه الرغبة المعلنة في التهدئة من كلا الجانبين، لا تزال قضايا الهجرة والقنصلية تثير نقاشات حساسة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.