صوّت الأيسلنديون ضدّ اقتراح الحكومة ببدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وحصل معسكر "الرفض" على 52,5% من الأصوات، وفقًا للنتائج شبه النهائية التي بثّتها هيئة الإذاعة العامة RUV يوم الأحد.
النتيجة قاطعة، على الرغم من بقاء بعض الأصوات التي لم تُفرز بعد في إحدى الدوائر الانتخابية الست في البلاد: فقد اختار 52,5% من الناخبين الأيسلنديين "لا"، مقارنة بـ 47,5% اختاروا "نعم". وصرح روفان بعد فرز الأصوات: "الأمة ترفض مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وصفت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير الاستفتاء بأنه فرصة "الآن أو لا"، محذرةً من أن التصويت بـ"لا" سيضع حداً نهائياً لأي تكهنات حول انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. في المقابل، جادل مؤيدو "نعم" بأن العضوية ستساعد في خفض أسعار الفائدة المرتفعة وتوفير مزيد من الأمن في سياق عالمي مضطرب بسبب الحرب في أوكرانيا وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم غرينلاند، وهي جزيرة أخرى في القطب الشمالي.
دافع معارضو العضوية عن السيادة الأيسلندية وحماية مياه الصيد الوطنية، وهما حجتان أقنعتا بوضوح أغلبية الناخبين.
ليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها أيسلندا نفسها على مفترق طرق أوروبي. فقد تقدمت بطلب عضوية عام 2009، في ذروة الأزمة المالية. وأنهت حكومة متشككة في الاتحاد الأوروبي المفاوضات عام 2013، وظلت القضية عالقة منذ ذلك الحين.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.