أفاد مرصد GSC-Altares أن أكثر من 33 ألفًا من قادة الأعمال فقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 7% على أساس سنوي. وشكّلت الشركات الصغيرة غالبية هذه الخسائر، في ظل استمرار هشاشة الاقتصاد الفرنسي.
يمثل مديرو الشركات التي تضم أقل من ثلاثة موظفين ما يقارب 75% من حالات فقدان الوظائف المسجلة. إلا أن الشركات الكبيرة تتأثر أيضاً: فقد 694 مديراً في شركات تضم 20 موظفاً على الأقل وظائفهم في النصف الأول من العام. أما بالنسبة للشركات التي توظف أكثر من 50 شخصاً، فقد زادت الخسائر بنسبة تقارب 52% على أساس سنوي.
لا يزال قطاع البناء هو القطاع الأكثر تضرراً
مع تأثر 7718 مديرًا تنفيذيًا، يتصدر قطاع البناء قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، يليه قطاع التجزئة الذي شهد فقدان 6971 وظيفة تنفيذية، بزيادة قدرها 3,7%. كما شهد قطاع خدمات الإقامة والطعام تراجعًا، حيث تأثر 5057 من أصحاب الأعمال، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 10,4%. أما في قطاع خدمات الأعمال، فقد زادت الخسائر بنسبة 15,2%، لتصل إلى 4770 مديرًا تنفيذيًا.
وتختلف الصعوبات اختلافاً كبيراً بين المناطق المختلفة. فقد شهدت منطقة هوت دو فرانس أعلى زيادة بنسبة 11%، تلتها منطقتا نوفيل أكيتين وبورغون-فرانش-كومتيه بنسبة 9,6% لكل منهما. أما منطقة إيل دو فرانس، فتمثل ما يقرب من ربع الخسائر، حيث تأثر 7860 من قادة الأعمال، بزيادة قدرها 5,8%.
بحسب ألتاريس، أسفرت خسارة 33 ألف وظيفة بين المديرين التنفيذيين عن تسريح نحو 80 ألف موظف من ذوي الرواتب الثابتة. وكان المديرون التنفيذيون المتضررون قد شغلوا مناصبهم لمدة عشر سنوات في المتوسط، وهي مدة تصل إلى نحو عشرين عاماً لمن يديرون شركات صغيرة ومتوسطة تضم أكثر من 20 موظفاً.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.