ستبدأ السلطات الضريبية بالاتصال بدافعي الضرائب المتضررين من اختراق البيانات الأخير بشكل فردي يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس. وستحدد كل رسالة المعلومات التي ربما تم الكشف عنها، بالإضافة إلى الاحتياطات الموصى بها للحد من مخاطر الاحتيال أو التصيد الاحتيالي أو سرقة الهوية.
تأثر 678 ألف فرد وشركة بهذا الاختراق لأنظمة المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية. وقدّمت المديرة العامة للمديرية، أميلي فيردييه، اعتذارها لدافعي الضرائب يوم الجمعة، ووصفت الحادث بأنه "خطير". ولم تُصدر السلطات بعدُ قائمة شاملة بفئات البيانات التي تم اختراقها.
ازدياد خطر محاولات الاحتيال
قد تُمكّن المعلومات التي يتم جمعها المحتالين من تخصيص رسائلهم بشكل أكبر وانتحال صفة سلطات الضرائب أو البنوك أو أي جهة رسمية أخرى. لذا، ينبغي على المتضررين توخي الحذر الشديد من رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل النصية التي تطلب بيانات تسجيل الدخول أو تفاصيل الحسابات المصرفية أو المدفوعات العاجلة.
من المقرر عقد اجتماع بعد ظهر يوم الاثنين مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو لبحث تداعيات الهجوم الإلكتروني ومدى تقدم خطة الحكومة الأمنية. وتعتزم الحكومة تعزيز حماية الخدمات العامة الرقمية في أعقاب عدة عمليات اختراق كبيرة منذ بداية العام. كما يجري تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذا الاختراق.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.