استقال جان ميشيل أولاس من مجلس مدينة ليون بعد شكوى ضد مستشار حملته الانتخابية السابق
استقال جان ميشيل أولاس من مجلس مدينة ليون بعد شكوى ضد مستشار حملته الانتخابية السابق

تتفاقم الأزمة المحيطة بجان ميشيل أولاس. فقد أعلن الرئيس السابق لنادي أولمبيك ليون انسحابه من إدارة مجموعة كور ليونيه في مجلس مدينة ليون، وذلك بعد يومين من الكشف عن شكوى تتعلق بالاغتصاب تحت تأثير المواد الكيميائية، والتي رُفعت ضد مسؤولة سابقة في حملته الانتخابية البلدية.

في بيانٍ لها، أشارت جماعة المعارضة إلى أن جان ميشيل أولاس ونائبته لور سيدات قد عرضا التنحي حفاظاً على وحدة الجماعة. ويأتي هذا القرار في ظلّ تعبير عدد من المسؤولين المنتخبين من اليمين والوسط عن قلقهم إزاء الوضع وطريقة التعامل معه.

انشقاقات داخل مجموعته السياسية

أبرز الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة وجود انقسامات عميقة داخل مجموعة "قلب ليونيه". وأعلن عدد من المسؤولين المنتخبين، بمن فيهم بيير أوليفيه، رئيس بلدية الدائرة الثانية المنتمي لحزب الجمهوريين، انسحابهم من المجموعة. كما نأى أعضاء آخرون في مجلس المدينة، بمن فيهم إيمانويل هاملين، وصامويل سولييه، ونينا بوفيه، بأنفسهم عن المجموعة.

قبل يوم واحد فقط، رفض جان ميشيل أولاس التنحي عن مهامه في منطقة ليون الحضرية. وأمام الضغوط المتزايدة من العديد من المسؤولين المنتخبين من أغلبية سكان المنطقة الحضرية وقادة اليمين في ليون، قررت رئيسة المنطقة الحضرية، فيرونيك سارسيلي، في النهاية سحب صلاحياتها المفوضة مؤقتًا، وكذلك صلاحيات لور سيدات وإيمانويل إمبرتون.

شكوى في صميم الأزمة

بدأت القضية بشكوى قدمتها ناشطة شابة في مايو/أيار الماضي، كانت تعمل في الحملة الانتخابية لجان ميشيل أولاس لمنصب رئيس البلدية. تتهم الناشطة مدير الاتصالات السابق في الحملة باغتصابها بعد تعرضها لاعتداء جنسي يُزعم أنه تم تحت تأثير المخدرات. وينفي المتهم هذه الادعاءات.

لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد جان ميشيل أولاس نفسه حتى الآن. لكن هذه الكشوفات أحدثت صدمة في المشهد السياسي في ليون، وأضعفت موقف المعارضة الرئيسية لرئيس بلدية ليون المنتمي لحزب الخضر، غريغوري دوسيه.

شارك

المجتمع

تعليقات

التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.

كن أول من يعلق على هذه المقالة.

رد على هذه المقالة

تخضع التعليقات للمراجعة. يتم حظر الرسائل الترويجية ورسائل البريد الإلكتروني الآلية والروابط المسيئة.

قد يتم نشر تعليقك الأول، أو أي رسالة تحتوي على رابط، في انتظار الموافقة.