سيُحال ثلاثة من أصل ستة عشر شخصًا تم احتجازهم في إطار التحقيق في مزاعم العنف في عدد من برامج ما بعد المدرسة في باريس، إلى قاضي التحقيق يوم الجمعة للنظر في إمكانية توجيه الاتهام إليهم. وتتعلق القضية، التي كُشف عنها بعد عدة بلاغات من أولياء الأمور والعاملين في المجال التعليمي، بمزاعم إساءة معاملة الأطفال الصغار الملتحقين ببرامج ما بعد المدرسة في العاصمة.
بحسب النتائج الأولية، يركز التحقيق على حالات يُشتبه في أنها عنف جسدي وإذلال وسلوك غير لائق تجاه أطفال تحت رعاية بعض المرافق البلدية. وقد نُفذت الاعتقالات في عدة مناطق من قبل وحدات الشرطة المتخصصة في حماية القاصرين.
مسألة حساسة بالنسبة لمدينة باريس
أعلنت بلدية باريس أنها تتابع القضية بأقصى درجات اليقظة، وأشارت إلى أنها أوقفت الموظفين المعنيين فوراً كإجراء احترازي بعد إحالة التقارير إلى المحاكم. كما بدأت عدة تحقيقات إدارية داخلية لتقييم أي خلل محتمل في إدارة الإدارات المعنية.
أثارت القضية غضبًا واسعًا بين العائلات، إذ تستقبل برامج ما بعد المدرسة آلاف الأطفال يوميًا في العاصمة. ويعمل المحققون حاليًا على تحديد النطاق الكامل للأحداث، والعدد المحتمل للضحايا، والمسؤوليات الفردية للموظفين المعنيين.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.