دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات في وفيات المهاجرين في مراكز احتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة. ويأتي هذا الطلب في ظلّ تسجيل عدة وفيات منذ بداية العام، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ظروف الاحتجاز.
حثّ فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات الأمريكية على إجراء تحقيق شامل في هذه الحالات وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وترى الوكالة أن التحقيقات المستقلة ضرورية لضمان احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين إدارياً.
بحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، توفي 18 شخصاً في مراكز احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وشملت هذه الوفيات مهاجرين محتجزين في إجراءات متعلقة بالهجرة.
ردّت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإشارة إلى أن معدل الوفيات في مراكز الاحتجاز لا يتجاوز 0,009% من إجمالي عدد المحتجزين. وتُبرز السلطات الأمريكية هذا الرقم لوضع هذه الوفيات في سياق العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين في نظام الاحتجاز.
في غضون ذلك، بدأت وكالة رقابية اتحادية أمريكية تحقيقاً في الوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاز. ويهدف هذا التحقيق إلى دراسة ملابسات هذه الحالات وتحديد ما إذا تم اتباع القواعد والإجراءات المعمول بها بشكل صحيح.
يأتي نداء الأمم المتحدة وسط انتقادات متواصلة من منظمات دولية ومنظمات حقوق الإنسان لسياسات الهجرة الأمريكية وظروف احتجاز المهاجرين. وقد تُسهم نتائج التحقيقات في تأجيج النقاش حول آلية عمل مراكز الاحتجاز والضمانات الممنوحة للمحتجزين فيها.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.