توصيل الطعام: يحصل سائقو التوصيل على زيادة كبيرة في الحد الأدنى لأجورهم
توصيل الطعام: يحصل سائقو التوصيل على زيادة كبيرة في الحد الأدنى لأجورهم

سيشهد سائقو التوصيل العاملون لدى أوبر إيتس وديليفيرو زيادة كبيرة في الحد الأدنى لأجورهم ابتداءً من الأول من سبتمبر. وقد وقّعت المنصتان والعديد من المنظمات الممثلة تعديلاً على اتفاقية عام 2023، يرفع الحد الأدنى الإجمالي للأجر بالساعة من 11,75 يورو إلى 19 يورو.

تأتي هذه الزيادة في الأجور بعد سنوات من الاحتجاجات على شروط التعويض. في عام 2025، لاحظت الهيئة الفرنسية للعلاقات الاجتماعية لمنصات التوظيف (Arpe) انخفاضًا حادًا في الأجور بالساعة لسائقي التوصيل بين عامي 2021 و2024، حيث بلغت 34,2% في أوبر إيتس، و22,7% في ديليفيرو، و26,6% في ستيوارت، بعد تعديلها وفقًا للتضخم.

اتفاقية تم تقديمها كخطوة كبيرة إلى الأمام

وقّعت كلٌّ من أوبر إيتس، وديليفيرو، ونقابة "يونيون-إنديبندان"، والاتحاد الوطني للعاملين لحسابهم الخاص (FNAE) على اتفاقية تنصّ أيضاً على أن هذا الدخل المضمون سيُحتسب أسبوعياً بدلاً من شهرياً. كما تُستثنى الإكراميات من حساب الحد الأدنى للأجور، ما يُمثّل تحسّناً إضافياً لسائقي التوصيل.

كما ينص الاتفاق على بند مراجعة سنوية لتعديل المبلغ وفقًا للتغيرات في التضخم أو القوة الشرائية.

تطالب النقابات بإجراء المزيد من التغييرات.

بالنسبة لنقابة "يونيون إنديبندنتس"، تُعدّ هذه الزيادة في الأجور خطوةً مهمة، لكنها لا تُلبّي جميع مطالبهم. وتواصل النقابة المطالبة بنظام تعويض قائم على "الساعة والكيلومتر"، يأخذ في الاعتبار المسافة الفعلية المقطوعة وأوقات الانتظار، بدلاً من التقديرات التي تُقدّمها منصات النقل.

وتستمر المناقشات أيضاً حول ظروف الصحة والسلامة لسائقي التوصيل وكذلك حول إجراءات إلغاء تفعيل الحسابات، والتي يندد بها ممثلو العمال بانتظام.

لا تزال أوضاع سائقي التوصيل في صميم النقاشات.

لا تزال قضية ظروف عمل سائقي التوصيل المستقلين تثير جدلاً حاداً في فرنسا وأوروبا. وتندد النقابات العمالية في كثير من الأحيان بعدم كفاية الدخل، وظروف العمل الصعبة، وانعدام الشفافية في الخوارزميات المستخدمة لتوزيع عمليات التوصيل.

اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهاً في نهاية عام 2024 يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في المنصات الرقمية، مع إمكانية إعادة تصنيف بعضهم كموظفين. ويتعين على الدول الأعضاء، بما فيها فرنسا، حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول لإدراج هذا النص في تشريعاتها الوطنية.

شارك

المجتمع

تعليقات

التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.

كن أول من يعلق على هذه المقالة.

رد على هذه المقالة

تخضع التعليقات للمراجعة. يتم حظر الرسائل الترويجية ورسائل البريد الإلكتروني الآلية والروابط المسيئة.

قد يتم نشر تعليقك الأول، أو أي رسالة تحتوي على رابط، في انتظار الموافقة.