بدأت مرحلة قانونية جديدة في قضية زراعة المهبل الحساسة. فقد رفعت 71 امرأة، يدّعين معاناتهن من مضاعفات طبية خطيرة، دعوى مدنية، وهو إجراء قد يؤدي إلى تعيين قاضٍ للتحقيق بعد أن أغلق مكتب المدعي العام في باريس التحقيق الأولي دون اتخاذ أي إجراء آخر.
يزعم المدعون حدوث عواقب جسدية ونفسية خطيرة مرتبطة بهذه الأجهزة الطبية المستخدمة بين عامي 1994 و 2022. وتستهدف الشكوى على وجه التحديد أعمال الخداع المشدد، والإصابة غير المتعمدة، وتعريض الآخرين للخطر، والفشل المتعمد في منع الإضرار بالسلامة الجسدية.
يتهم المدعون الشركات المصنعة بالتقليل من شأن المخاطر
يعتقد محامو المدعين أن الشركات المصنعة أخفت المخاطر المرتبطة بهذه الغرسات، بما في ذلك المضاعفات التي يمكن أن تحدث بعد العملية والصعوبات المتعلقة بإزالة الأجهزة في حالة الألم أو الآثار الجانبية الخطيرة.
أبلغت العديد من النساء عن آلام مزمنة، ومشاكل في التبول، وصعوبة في المشي أو الجلوس، وعواقب مالية وخيمة بعد العمليات التصحيحية، التي أجريت أحياناً في الخارج.
كما يتم استهداف السلطات الصحية
كما يشكك المدعون في دور الهيئات العامة والسلطات الصحية، المتهمة بعدم السيطرة الكافية على الممارسات والأجهزة الطبية المعنية على الرغم من التحذيرات التي ظهرت في العديد من البلدان في السنوات الأخيرة.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، خلصت النيابة العامة إلى عدم ثبوت أي مخالفات تنظيمية من جانب الشركات المصنعة أو هيئات الاعتماد. ويأمل الضحايا الآن أن يعيد قاضٍ مستقل التحقيق في هذه القضية، التي يعتبرها محاموهم فضيحة صحية دولية حقيقية.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.