يواصل حزب التجمع الوطني الضغط على سيباستيان ليكورنو مع اقتراب مراجعة ميزانية عام 2027. وصرح جوردان بارديلا يوم الاثنين بأن حزبه لا يستبعد "أي شيء" في هذه المرحلة، بما في ذلك توجيه اللوم للحكومة، ووعد بتقديم مقترحاته الخاصة لترشيد الإنفاق في الأيام المقبلة.
"في الوقت الراهن، لا نستبعد أي شيء"، هكذا صرّح رئيس حزب التجمع الوطني. وأكد عزمه على تنفيذ "أكبر عملية إصلاح للمالية العامة"، وأشار إلى أن الحزب سيكشف قريباً عن مقترحاته قبل أن يحدد موقفه النهائي خلال مناقشة الميزانية.
ليكورنو تحت تهديد الرقابة
يأتي هذا التحذير في الوقت الذي يعقد فيه سيباستيان ليكورنو اجتماعاً لحكومته لإعداد مشروع قانون ميزانية بالغ الحساسية. ويتعين على السلطة التنفيذية تمويل عدة مليارات من اليورو من الإنفاق الجديد، لا سيما في قطاعات الدفاع والداخلية والعدل والتعليم والزراعة، مع محاولة ضبط العجز العام في الوقت نفسه.
يدرس رئيس الوزراء إجراءاتٍ مثل إبطاء وتيرة بعض الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك إصلاحات في نظام الإجازات المرضية، وخفض تعويضات الأدوية، وإلغاء ربط المعاشات التقاعدية جزئيًا بمؤشر التضخم. وقد أثارت هذه الإجراءات بالفعل معارضةً لخطته. وأعلن جان لوك ميلانشون أن حزب فرنسا الأبية (LFI) سيُدين الحكومة، بينما يُفضّل التجمع الوطني (RN) إبقاء الوضع معلقًا في الوقت الراهن.
في مواجهة خطر الوصول إلى طريق مسدود حتى الانتخابات الرئاسية، يدعو سيباستيان ليكورنو إلى ميزانية مؤقتة للنصف الأول من عام 2027، قابلة للتعديل من قبل الأغلبية البرلمانية المقبلة. ومع ذلك، في ظل تهديدات بالتصويت على حجب الميزانية من قبل عدة أحزاب معارضة، يبدو أن اعتمادها سيصبح أحد أبرز الصراعات السياسية على السلطة في الخريف.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.