نظّم المحامون في غويانا الفرنسية "يوم عمل" يوم الأحد 29 يونيو/حزيران، منضمين إلى الحراك الوطني ضد مشروع قانون "سور" الذي يتبناه وزير الداخلية جيرالد دارمانين. وقد أثار هذا الإصلاح القضائي، المقرر مناقشته في الجمعية الوطنية يوم 30 يونيو/حزيران، معارضة شديدة من جانب المحامين. وتطالب نقابة المحامين في غويانا الفرنسية بسحب مشروع القانون بالكامل، معتبرةً إياه مخالفاً للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
نظام العدالة الموجز مُدان
يستنكر المحامون ما يسمونه "العدالة الموجزة"، مشيرين إلى تهديد مباشر لحقوق من يسعون إلى العدالة. ووفقًا لمعارضي مشروع القانون، فإن الإصلاح سيقوض الضمانات الإجرائية الأساسية ويضعف دور الدفاع في نظام قضائي يعاني أصلًا من ضغوط كبيرة. ويُعدّ هذا الحراك جزءًا من حركة احتجاجية أوسع تشمل المجتمع القانوني بأكمله، بما في ذلك القضاة والمحامون، ردًا على نظام قضائي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه فاشل.
أثار مشروع قانون SURE، وهو اختصار لم يُحدد صيغته النهائية بعد، انتقادات واسعة من قطاع كبير من النظام القضائي الفرنسي. ويتهم المختصون القانونيون وزير العدل باقتراح حلول لا تتناسب مع المشاكل الحقيقية التي تواجه النظام القضائي. وتتركز المعارضة على المخاوف من تسريع الإجراءات على حساب حقوق الدفاع، في ظل مواجهة أقاليم ما وراء البحار، مثل غويانا الفرنسية، تحديات خاصة في الوصول إلى العدالة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.