أقرّ جيرالد دارمانين بقصور النظام القضائي الفرنسي في التعامل مع العنف ضد الأطفال. وبينما يُناقش مشروع قانونه بشأن العدالة الجنائية واحترام الضحايا في الجمعية الوطنية، اعترف وزير العدل بأنّ الوعي داخل نظام العدالة الجنائية لا يزال غير كافٍ. ويأتي هذا التصريح وسط توترات مع القضاة، الذين يتهمون رئيس المحكمة العليا بالبحث عن كبش فداء لتبرير اختلالات النظام.
هياكل جديدة لدعم الضحايا
أعلن الوزير، خلال جلسة استماع أمام وفد مجلس الشيوخ المعني بحقوق المرأة في 19 فبراير/شباط، عن قرب إنشاء إدارة معنية بالضحايا والمتضررين ضمن وزارة العدل. كما أشار إلى قرب إصدار قانون بشأن العنف الأسري. إلا أن جيرالد دارمانين أعرب عن أسفه لعدم وجود إدارة إحصائية حقيقية داخل وزارته، معترفاً بذلك بالقصور الهيكلي في أداء الإدارة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف.
أعربت الضحايا عن شعورهن العميق بالتخلي عنهن في ظل بطء النظام القضائي. وشاركت عدة نساء معاناتهن مع الوزير، مؤكدات على عزلتهن خلال سنوات الانتظار الطويلة قبل محاكمة المعتدين عليهن. واستجوب أعضاء البرلمان جيرالد دارمانين بشأن العدد الكبير من القضايا التي رُفضت دون اتخاذ أي إجراء، واستشهدوا بحالات حديثة تُظهر قصور النظام في دعم وحماية المُشتكين.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.