أدان حزب الديمقراطية الديمقراطية المؤيد للأكراد في تركيا، يوم الاثنين، قرار المحكمة الذي أدى إلى إقالة قيادة حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مندداً بالهجوم الخطير على الديمقراطية بعد التدخل العنيف للشرطة في مقر الحزب في أنقرة.
يوم الأحد، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واقتحمت بالقوة مقر حزب الشعب الجمهوري (CHP) من أجل طرد قادة الحزب، بمن فيهم أوزغور أوزيل، الذي تم عزله بقرار من المحكمة الأسبوع الماضي.
وصفت شرطة الطرق السريعة القرار بأنه "انقلاب قضائي" وتعهدت بمواصلة الطعن.
انضم حزب الديمقراطية والديمقراطية، ثالث أكبر قوة سياسية في البرلمان التركي، إلى الانتقادات التي وجهتها عدة أحزاب معارضة ضد هذا التدخل الشرطي وضد قرار المحكمة الذي استهدف حزب الشعب الجمهوري.
بعد اجتماع مع أوزغور أوزيل في البرلمان، ندد تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة، بهذا الإجراء ووصفه بأنه "مخزٍ وغير مقبول".
وقال للصحفيين: "إن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع هذا الحادث تشكل عاراً على الديمقراطية وفضيحة لسيادة القانون".
تأتي هذه الأزمة السياسية الجديدة وسط تصاعد التوترات بين الحكومة التركية والمعارضة. ويتهم منتقدو الحكومة باستخدام النظام القضائي لإضعاف خصومها السياسيين، وهي اتهامات تنفيها السلطات التركية باستمرار.
لا يزال حزب الشعب الجمهوري يمثل قوة المعارضة الرئيسية للرئيس رجب طيب أردوغان، بينما يمثل حزب الحركة الديمقراطية الديمقراطية جزءًا كبيرًا من الناخبين المؤيدين للأكراد في تركيا.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.