أصدرت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية حكما تاريخيا يوم الجمعة، حيث وجدت أن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي ساعد الحكومة السودانية في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، من خلال السماح لها بالوصول إلى النظام المالي الدولي على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.
ركزت المحاكمة، التي عُقدت في واشنطن، على دور البنك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما اتُهم نظام عمر البشير بشن حملة إرهاب وتطهير عرقي في دارفور. وادعى المدعون - وهم ناجون سودانيون وعائلات ضحايا - أن بنك بي إن بي باريبا سمح للخرطوم، عن علم، بالالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية من خلال معالجة مليارات الدولارات من المعاملات الدولارية نيابةً عن الحكومة السودانية.
وبحسب الحكم فإن البنك "تصرف عن علم" في تسهيل هذه المعاملات المالية، التي يُزعم أنها سمحت للنظام بتمويل قواته المسلحة وميليشياته المسؤولة عن عمليات القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي والنزوح القسري التي تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف شخص.
تُمثل هذه القضية سابقة قانونية هامة: فهي المرة الأولى التي تُدان فيها مؤسسة مالية أجنبية كبرى بالمساهمة في جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الأمريكي. وأشاد محامو الضحايا بها ووصفوها بأنها "نصر تاريخي للعدالة الدولية"، وأكدوا أنها قد تُمهد الطريق لملاحقات قضائية أخرى ضد جهات مالية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد رد بنك بي إن بي باريبا، الذي أقر بالفعل بالذنب في عام 2014 في انتهاك العقوبات الأميركية ضد السودان وكوبا وإيران ــ وهي القضية التي كلفته ما يقرب من تسعة مليارات دولار غرامات ــ قائلا إنه "يعارض بشدة نتائج هيئة المحلفين" وأنه "سينظر في كل خيارات الاستئناف الممكنة".
ورحبت وزارة العدل الأميركية بالحكم، قائلة إنه يوجه "رسالة واضحة" إلى المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم: لا يوجد بنك، مهما كان قويا، فوق القانون عندما يتعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية.
بالنسبة لعائلات ضحايا دارفور، يُمثل هذا الحكم نقطة تحول رمزية. وصرح أحد المدعين لدى مغادرته قاعة المحكمة: "أموال بنك بي إن بي باريبا غذّت آلة الحرب التي دمرت قرانا. واليوم، تم الكشف عن الحقيقة أخيرًا".
