ابتداءً من 15 يونيو، سيصبح دواءا ويجوفي ومونجارو لعلاج السمنة مؤهلين لتغطية 65% من تكاليفهما من قبل نظام التأمين الصحي الوطني الفرنسي. وتشمل هذه التغطية المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة أو المرضية والذين يستوفون معايير طبية محددة، ضمن إطار عمل صارم تحدده السلطات الصحية.
يجب أن تُصدر الوصفة الطبية الأولية من قبل أطباء يعملون في مراكز متخصصة في علاج السمنة. كما يجب أن يحمل المرضى وصفة طبية موثقة مصحوبة بوثيقة محددة تمكنهم من المطالبة باسترداد التكاليف.
نظام منظم
لن يُغطى كلا العلاجين، المنتميين إلى عائلة نظائر الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، إلا عند استخدامهما بالتزامن مع خطة علاجية تتضمن تقليل السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني. وتُقدّر الحكومة أن حوالي مليون شخص قد يتأثرون نظرياً، مع أن العدد الفعلي للمستفيدين من المتوقع أن يبقى أقل في البداية.
يثير هذا النهج بالفعل تساؤلات حول كيفية مراقبة الالتزام بالتوصيات ذات الصلة. وتُقدّر تكلفة ذلك على نظام التأمين الصحي الوطني بنحو 100 مليون يورو بحلول عام 2027، في حين سيظل على العديد من المرضى دفع تكاليف علاجهم بأنفسهم في المستقبل القريب.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.