أُلقي القبض على السيناتور الفلبيني خوسيه جينغوي إسترادا يوم الاثنين بعد أن سلّم نفسه للسلطات امتثالاً لأمر قضائي. ويُتهم نجل الرئيس الفلبيني السابق بتلقي رشاوى في قضية فساد أثارت غضباً شعبياً واسعاً واحتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
أمرت محكمة مكافحة الفساد بالقبض عليه بتهمة النهب، وهي جريمة بالغة الخطورة في النظام القانوني الفلبيني تمنع الإفراج بكفالة. وكان مكتب أمين المظالم قد رفع دعوى قضائية ضده الأسبوع الماضي بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الفساد.
بحسب المحققين، يُزعم أن خوسيه "جينغوي" إسترادا تلقى رشاوى تُعادل 573 مليون بيزو، أو ما يُقارب 9,3 مليون دولار أمريكي. وتُعد هذه الاتهامات جزءًا من تحقيق أوسع يشمل العديد من الشخصيات السياسية والإدارية في البلاد.
بعد استسلامه، نُقل السيناتور إلى مركز احتجاز في مدينة كويزون، ضمن منطقة مانيلا الكبرى. وسيبقى هناك حتى محاكمته، التي لم يُعلن عن موعدها بعد.
كما أُلقي القبض على عدد من المتهمين الآخرين، بمن فيهم مانويل بونوان. وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد النطاق الكامل لمخطط الفساد المزعوم.
اتخذت القضية أبعاداً وطنية في خريف العام الماضي عندما حشدت الاحتجاجات المناهضة للفساد مئات الآلاف من الناس في شوارع مانيلا. واستنكر المتظاهرون الإفلات من العقاب الذي تتمتع به بعض النخب السياسية، وطالبوا بإصلاح مؤسسي شامل.
قبل اعتقاله، صرّح إسترادا للصحفيين بأنه لا ينوي استغلال منصبه كسيناتور للتهرب من العدالة. وتُعتبر محاكمته الآن اختباراً حاسماً للمؤسسات الفلبينية وقدرتها على مكافحة الفساد على أعلى مستويات الحكومة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.