وافق الكونغرس المكسيكي يوم الخميس على تعديل دستوري من شأنه أن يجعل "التدخل الأجنبي" سبباً رسمياً لإلغاء الانتخابات في البلاد، وهي خطوة من شأنها أن تغير الإطار الانتخابي المكسيكي بشكل جذري.
أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 307 أصوات، مقابل 128 صوتاً معارضاً، وامتناع عضو واحد عن التصويت. ويتعين الآن على مجلس الشيوخ دراسته قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
يقترح التعديل إضافة التدخل الأجنبي إلى قائمة المخالفات التي قد تؤدي إلى إلغاء الانتخابات. ولم تُحدد التفاصيل الدقيقة للحالات المعنية في البيان الصادر يوم الخميس.
تأتي هذه المبادرة في سياق دولي يتسم بتزايد المخاوف بشأن محاولات التأثير الأجنبي على العمليات الديمقراطية، لا سيما من خلال الحملات الرقمية أو التضليل أو التمويل السري.
جرى التصويت في وقتٍ تواجه فيه الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم فترةً حساسةً سياسياً. كما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيسة طلبت من حزبها المطالبة باستقالة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
يعتقد مؤيدو النص أن هذا الإصلاح من شأنه أن يعزز السيادة الانتخابية للمكسيك ويحمي المؤسسات الديمقراطية بشكل أفضل من التأثيرات الخارجية.
لكن معارضيه يخشون أن يُفسَّر مفهوم "التدخل الأجنبي" تفسيراً واسعاً جداً، ما قد يؤدي إلى طعون سياسية أو قانونية بعد الانتخابات. ومن المتوقع أن يستمر النقاش في مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج التعديل إلى مزيد من الموافقات لاعتماده نهائياً.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.