أقر البرلمان الغاني يوم الجمعة مشروع قانون يجرم "الترويج" لأنشطة مجتمع الميم، وذلك وفقاً لمسؤول برلماني، وسط تشديد الإجراءات ضد الأقليات الجنسية في غرب إفريقيا.
لا يزال النص، المعنون "مشروع قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية"، بحاجة إلى توقيع الرئيس جون دراماني ماهاما ليصبح ساري المفعول.
بحسب أحكام مشروع القانون، يُعدّ "تمويل أو رعاية أو الترويج" لأنشطة مجتمع الميم جريمة جنائية. كما ينصّ النص على إلزام المواطنين الغانيين بالإبلاغ عن أي ممارسات جنسية مثلية للسلطات.
وقد انتقد المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مشروع القانون بشدة، بحجة أنه يُنذر بتفاقم التمييز والعنف ضد المثليين والمتحولين جنسياً في البلاد.
تُجرّم غانا بالفعل العلاقات المثلية بموجب تشريعات موروثة من الحقبة الاستعمارية. إلا أن هذا التشريع الجديد سيوسع نطاق العقوبات بشكل كبير ليشمل أيضاً منظمات حقوق المثليين والمتحولين جنسياً، والناشطين، والداعمين الماليين، والحملات العامة.
قامت عدة دول أفريقية مؤخراً بتعزيز تشريعاتها ضد الأقليات الجنسية، مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والشركاء الغربيين.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.