بدأ مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، إجراءات قانونية لإجبار وزارة العدل الأمريكية على الاحتفاظ بوثائق تتعلق بتحقيقات فيدرالية استهدفته. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في دوره في تقييم استخباراتي خلص إلى أن روسيا سعت للتأثير على الحملة الرئاسية الأولى لـ دونالد ترامب في 2016.
رفعت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في واشنطن، تطالب بإصدار أمر يُلزم وزارة العدل بحفظ جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالتحقيق. ووفقًا لمحامي برينان، قد تكون هذه المواد حاسمة في دحض التهم الجنائية المحتملة.
يدّعي فريق الدفاع عن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق أن أي لائحة اتهام محتملة ستكون ذات دوافع سياسية، وأنها ستُرفع بناءً على طلب دونالد ترامب. ويؤكد المحامون أن الحفاظ على هذه الوثائق سيكون حاسماً لدعم أي إجراء قانوني مستقبلي، ولا سيما لإثبات ما يعتبرونه طبيعة "انتقامية" للملاحقة القضائية.
يُجري مكتب المدعي العام الأمريكي في ميامي حاليًا تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان جون برينان، الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس باراك أوباما، قد أدلى بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس بشأن تقييم أجهزة المخابرات. كما يسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كان متورطًا في مؤامرة جنائية مزعومة لتقويض الحقوق الدستورية لدونالد ترامب.
يرفض جون برينان هذه الاتهامات رفضاً قاطعاً، ويصف التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية. ويتهم محاموه إدارة ترامب باستخدام أساليب غير لائقة في هذه الإجراءات، التي تأتي وسط تصاعد التوترات المحيطة بالتحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.