قررت محكمة إسرائيلية تمديد احتجاز ناشطين اثنين حتى العاشر من مايو/أيار، بعد اعتقالهما خلال اعتراض أسطول متوجه إلى غزة. ويأتي هذا القرار وسط توترات دبلوماسية وجدل متزايد حول العملية.
كان الناشطان ضمن مجموعة أكبر على متن أسطول اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية قرب قطاع غزة. وبينما أُطلق سراح نحو مئة شخص في اليونان، لا يزال هذان الناشطان رهن الاحتجاز في إسرائيل.
قضت المحكمة بأن اتهامات الارتباط المزعوم بمنظمة إرهابية ذات مصداقية كافية لتبرير استمرار الاحتجاز. ولم تكشف السلطات الإسرائيلية علنًا عن تفاصيل التهم في هذه المرحلة.
من جانبهم، ينفي محامو الدفاع بشدة هذه الاتهامات، التي يعتبرونها لا أساس لها من الصحة، ويطالبون بالإفراج الفوري عن موكليهم. كما يستنكرون ظروف الاحتجاز، مدعين سوء المعاملة.
رفضت إسرائيل هذه الادعاءات، نافية أي أعمال تعذيب ومؤكدة أن المعتقلين يعاملون وفقاً للمعايير المعمول بها.
أثارت القضية ردود فعل دولية، لا سيما من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف احتجاز مواطن برازيلي بأنه "عمل غير مبرر". ويوضح هذا الوضع التوترات المستمرة المحيطة بالمبادرات الداعمة لغزة والردود الأمنية الإسرائيلية.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.