داهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية منزل الرئيس السابق جاير بولسونارو يوم الأربعاء في إطار تحقيق في احتمال حيازة أسلحة غير مشروعة، وذلك وفقاً لأمر قضائي. إلا أن محامي بولسونارو صرّح بأنه لم يتم العثور على أي أسلحة خلال العملية.
يأتي هذا التفتيش بعد أيام قليلة من سماح قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس للرئيس السابق البالغ من العمر 71 عامًا بمواصلة قضاء عقوبة السجن لمدة 27 عامًا رهن الإقامة الجبرية. وجاء هذا القرار عقب حادثة وقعت الشهر الماضي، حيث تم ضبط سلاح ناري يخص بولسونارو بحوزة أحد أفراد حراسته الشخصية خلال تفتيش روتيني للشرطة.
كان جايير بولسونارو قد أُجبر بالفعل على تسليم جميع أسلحته إلى السلطات بموجب أمر قضائي سابق. وتهدف العملية الجديدة إلى البحث عن أي أسلحة نارية أو ذخيرة أو ملحقات أو وثائق تسجيل قد يكون الرئيس السابق لا يزال بإمكانه الوصول إليها.
بحسب مصدر مقرب من بولسونارو، لم يكن التفتيش مفاجئاً، وقد نُفذ بسرعة. وأفادت التقارير أن الشرطة لم تعثر على أي أسلحة أو مواد أخرى ذات صلة في منزل الرئيس السابق.
تأتي هذه العملية في ظل وضع قانوني متوتر للغاية بالنسبة لجاير بولسونارو، الذي واجه العديد من الدعاوى القضائية منذ مغادرته منصبه. وتواصل السلطات البرازيلية تحقيقاتها بشأن امتثاله لأوامر المحكمة الصادرة بحقه.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.