وافق صندوق النقد الدولي على صرف مليار دولار جديدة للأرجنتين، وذلك في أعقاب المراجعة الثانية لبرنامج المساعدات البالغ 20 مليار دولار، وبالتالي دعم سياسة الإصلاح التي تتبناها الحكومة على الرغم من النتائج التي تعتبر غير متكافئة.
يأتي هذا القرار كجزء من اتفاقية مدتها أربع سنوات تهدف إلى استقرار الاقتصاد الأرجنتيني، واستعادة ثقة السوق، والتمكين التدريجي من العودة إلى وضع مالي أكثر استدامة للبلاد.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأرجنتين لم تحقق هدفها السنوي فيما يتعلق بصافي الاحتياطيات الدولية، وهو عنصر أساسي في البرنامج. ومع ذلك، سلط الصندوق الضوء على "تقدم ملحوظ" في الإصلاحات المالية والتجارية وإصلاحات سوق العمل.
كان من شأن هذه التطورات أن تساعد في استقرار الاقتصاد وتسمح للبلاد بتسجيل أول فائض في الميزانية الأولية منذ عدة سنوات، وهي إشارة إيجابية للسلطات المالية الدولية.
البرنامج الحالي هو الاتفاقية الثالثة والعشرون التي تم إبرامها بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، وهو رقم يوضح العلاقة التاريخية المعقدة بين بوينس آيرس والمؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
تهدف هذه الخطة على وجه الخصوص إلى إعادة تمويل برنامج سابق بقيمة 44 مليار دولار تم وضعه في عام 2018، مع منح حكومة الرئيس خافيير ميلي الفرصة لرفع القيود على رأس المال تدريجياً وإعادة التواصل مع الأسواق الدولية.
مع ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي حذراً، مشيراً إلى استمرار مواطن الضعف، لا سيما فيما يتعلق باحتياطيات النقد الأجنبي. ويحث الصندوق الأرجنتين على مواصلة جهودها لخفض التضخم وتعزيز مصداقيتها المالية.
بعد بداية تميزت بانخفاض التضخم، تباطأ التقدم الاقتصادي في عام 2025 وسط حالة من عدم اليقين السياسي والانتخابي، في حين تراقب الأسواق عن كثب قدرة البلاد على تحقيق استقرار مستدام لاقتصادها.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.