دعت النقابات العمالية الرئيسية في قطاع الطاقة إلى يوم إضراب وطني في 15 سبتمبر/أيلول احتجاجًا على الإصلاح المقترح لـ"تعرفة الموظفين"، وهي ميزة تتيح لموظفي ومتقاعدي شركات الكهرباء والغاز الحصول على أسعار تفضيلية للكهرباء والغاز. ويأتي هذا التحرك عقب نشر تقرير من ديوان المحاسبة، الذي يعتبر هذا النظام "تكلفة باهظة" على شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) ويدعو إلى إصلاحه.
بحسب الجهة المختصة بالشؤون المالية، بلغت قيمة هذه المزايا العينية أكثر من 700 مليون يورو لمجموعة شركة كهرباء فرنسا (EDF) في عام 2024. كما تؤكد الجهة المختصة أن استمرار هذه المزايا بعد التقاعد يُرتب التزامات اجتماعية تُقدر بنحو 3,9 مليار يورو. وتدرس الحكومة حاليًا مراجعة شروط هذه المزايا بما يتوافق مع توصيات ديوان المحاسبة، وهو تغيير من المتوقع أن يُعتمد رسميًا بموجب مرسوم وزاري لاحق.
تستنكر النقابات الطعن في وضع الكهربائيين
تستنكر الاتحادات الأربعة الممثلة للقطاع (CGT، CFE-CGC، CFDT، وFO) المساس بميزة راسخة يتمتع بها العاملون في قطاعي الكهرباء والغاز. وتؤكد هذه الاتحادات أن هذه الميزة تعوض عن انخفاض مستويات الأجور في بعض الأحيان مقارنةً بقطاعات أخرى، مشيرةً إلى أنها تشمل موظفي شركة EDF، بالإضافة إلى موظفي شركات Enedis وGRDF وEngie وشركات التوزيع المحلية.
أوصت محكمة المدققين بتقليص هذه الميزة تدريجياً، لا سيما من خلال تحديد سقف لحجم الطاقة المؤهلة للتعرفة التفضيلية وإعادة تقييم معاملتها الضريبية والاجتماعية. وتشير تقديراتها إلى أن المستفيدين يدفعون حالياً أقل من 2% من متوسط التعرفات التي يدفعها المستهلكون، وهو تقييم تعترض عليه النقابات. من جانبها، تؤكد الحكومة عزمها على تنفيذ هذا الإصلاح في إطار الحوار الاجتماعي، بينما تؤكد إدارة شركة كهرباء فرنسا (EDF) مجدداً أن تعرفة الموظفين لا تزال عنصراً هاماً في العقد الاجتماعي الذي لا يزال الموظفون مرتبطين به ارتباطاً وثيقاً.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.