أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبول الطلب المقدم من نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، المعروفة بقضية "البزموت". وأعلن محامي الرئيس السابق للجمهورية، باتريس سبينوزي، يوم الخميس، أن هذا القرار يمهد الطريق لإجراء دراسة موضوعية للقضية من قبل قضاة أوروبيين.
بالنسبة لفريق الدفاع عن نيكولا ساركوزي، يمثل هذا القرار "خطوة حقيقية إلى الأمام". ويعتقد المحامي أن هذا الإجراء سيسمح للمحكمة الأوروبية بتوضيح شروط تطبيق السرية المهنية بين المحامي وموكله، وهو مبدأ يقع في صميم الاستئناف الذي قدمه رئيس الدولة السابق.
من المتوقع صدور قرار بشأن السرية المهنية.
بحسب باتريس سبينوزي، فإن الحكم الذي ستصدره المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيتجاوز قضية نيكولا ساركوزي الفردية ويمكن أن يشكل سابقة بشأن الضمانات المقدمة للتبادلات بين المحامي وموكله في الإجراءات الجنائية.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، حُكم على نيكولا ساركوزي نهائياً بالسجن ثلاث سنوات، إحداها حد أدنى إلزامي، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. وأعلن محاميه حينها أن الرئيس السابق سيقضي عقوبته بالتزامن مع تقديمه استئنافاً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعوى أن المحاكم الفرنسية انتهكت حقوقه الأساسية.
إن قرار القبول لا يشكك في الإدانة الصادرة في فرنسا، ولكنه يمثل بداية فحص القضية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي سيتعين عليها الآن البت في جوهر المظالم التي أثارها الرئيس السابق.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.