أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أنه سيحيل قانون الموت الرحيم إلى المجلس الدستوري بعد إقراره. وتهدف هذه الخطوة إلى دراسة دستورية النص قبل إصداره، إذ لا يزال مشروع القانون يثير جدلاً واسعاً على الصعيد الأخلاقي والقانوني والسياسي.
يرى سيباستيان ليكورنو أن العديد من الأحكام تستدعي مراجعة دقيقة من قبل المجلس الدستوري، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ الدستورية التي تحكم الحق في الحياة، وحماية الفئات الضعيفة، والضمانات الممنوحة لكل من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية. ويؤدي إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري إلى تعليق إصدار القانون لحين صدور قراره.
مراجعة دستورية قبل دخولها حيز التنفيذ
سيتعين على المجلس الدستوري الآن تحديد ما إذا كانت الأحكام التي أقرها البرلمان تتوافق مع متطلبات الدستور. ويجوز له المصادقة على النص برمته، أو إلغاء بعض المواد، أو إصدار تحفظات تفسيرية قبل دخوله حيز التنفيذ.
بعد عدة أشهر من النقاش البرلماني حول إنشاء حق الموت الرحيم، وهو نص منفصل عن النص المخصص للرعاية التلطيفية، أدى فحص القانون إلى انقسام عميق بين القادة السياسيين والمتخصصين في الرعاية الصحية والجمعيات، مما جعل هذا الإصلاح أحد القضايا المجتمعية الرئيسية للدورة التشريعية.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.