يمثل المسؤول المنتخب السابق من فال دو مارن أمام محكمة باريس الجنائية يوم الخميس المقبل بشأن أحداث تعود إلى الفترة ما بين 2012 و2017.

جان جاك برايدي، النائب السابق عن حزب الجمهورية إلى الأمام ورئيس بلدية فريسن، يحاكم بتهمة الاختلاس
جان جاك برايدي، النائب السابق عن حزب الجمهورية إلى الأمام ورئيس بلدية فريسن، يحاكم بتهمة الاختلاس

مثل جان جاك برايدي، البالغ من العمر 72 عامًا، رئيس بلدية فريسن السابق وعضو البرلمان السابق عن دائرة فال دو مارن، أمام الدائرة الجنائية الثانية والثلاثين في محكمة باريس القضائية يوم الخميس 4 يونيو/حزيران. ويُحاكم المسؤول المنتخب، الذي تتولى النيابة المالية الوطنية مقاضاته، بتهمة اختلاس أموال عامة ورشوة. وتعود الجرائم المزعومة إلى الفترة ما بين عامي 2012 و2017، حين شغل منصبي رئيس البلدية وعضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي، قبل انضمامه إلى حزب "الجمهورية إلى الأمام" عام 2017. وكان جان جاك برايدي شخصية بارزة في السياسة المحلية لمدة ستة عشر عامًا، وكان من أوائل مؤيدي إيمانويل ماكرون، وترأس لجنة الدفاع الوطني في الجمعية الوطنية بين عامي 2017 و2019.

بدلات العمل قيد التدقيق

يركز التحقيق، الذي بدأ في سبتمبر/أيلول 2019، بشكل خاص على تجاوز الحدود القانونية لبدلات المسؤول المنتخب بين عامي 2014 و2016. وخلال هذه الفترة، يُزعم أن المسؤول المنتخب قد تقاضى مبلغ 84,251 يورو زيادةً عن المبالغ المصرح بها. كان جان جاك برايدي مديرًا فنيًا في مختبر تصوير قبل دخوله معترك السياسة، وانتُخب عمدةً لمدينة فريسن عام 2001، ثم عضوًا في البرلمان عام 2012 ممثلًا للحزب الاشتراكي. وقد ترك منصب العمدة عام 2017 امتثالًا للقانون الذي يحظر شغل أكثر من منصب منتخب.

مرشح رغم الملاحقة القضائية

رغم هذه الإجراءات القانونية، قدّم جان جاك برايدي قائمة مرشحيه لانتخابات بلدية فريسن لعام 2026، أملاً في استعادة المدينة التي حكمها لأكثر من خمسة عشر عاماً. ونظرًا لأن محاكمته تجري خلال فترة الانتخابات، فإنه يضطر للدفاع عن نفسه أمام الناخبين والقضاة في آنٍ واحد. وقد يكون لحكم هذه المحاكمة تأثير كبير على طموحاته السياسية المحلية.

شارك

المجتمع

تعليقات

التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.

كن أول من يعلق على هذه المقالة.

رد على هذه المقالة

تخضع التعليقات للمراجعة. يتم حظر الرسائل الترويجية ورسائل البريد الإلكتروني الآلية والروابط المسيئة.

قد يتم نشر تعليقك الأول، أو أي رسالة تحتوي على رابط، في انتظار الموافقة.