قررت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز" الإبقاء على تصنيف ديون فرنسا السيادية عند مستوى A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا القرار في ظل ترقب متزايد في الأسواق المالية بشأن تطورات المالية العامة الفرنسية ومستوى عجز الموازنة.
يعكس التصنيف الائتماني الذي تمنحه وكالة ستاندرد آند بورز قدرة الدولة على سداد ديونها. وبإبقاء التقييم على حاله مع نظرة مستقبلية مستقرة، ترى الوكالة أن الوضع المالي لفرنسا لا يبرر، في هذه المرحلة، مراجعة تصنيفها الائتماني بالزيادة أو النقصان.
مسار الميزانية قيد التدقيق
رداً على هذا الإعلان، صرّح وزير الاقتصاد، رولاند ليسكور، بأنه "يُقرّ" بقرار الوكالة الأمريكية. وأكدت الحكومة أنها تواصل جهودها لإعادة هيكلة المالية العامة وتعزيز المصداقية المالية للبلاد لدى المستثمرين الدوليين.
أكد الوزير أن "الحكومة لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بمواصلة خفض العجز العام والدين العام، لضمان السلامة المالية والتنافسية للاقتصاد الفرنسي على المدى الطويل". وتأمل الحكومة من خلال ذلك إقناع وكالات التصنيف الائتماني والأسواق بقدرتها على التحكم المستدام في مسار المالية العامة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.