أصدرت كل من قناة Canal+ ومجموعة Lagardère بيانًا مشتركًا ردًا على قرار وزارة الداخلية بترحيل الصحفية زينيا فيدوروفا. وأعربت الشركتان الإعلاميتان عن دهشتهما عندما علمتا أن موظفتهما، وهي كاتبة منتظمة في CNEWS وEurope 1 وJDNews، قد صدر بحقها أمر ترحيل فوري. وأكدت Canal+ وLagardère في بيانهما دعمهما الكامل للصحفية، معتبرتين أن هذا القرار يثير تساؤلات جوهرية حول حرية التعبير وتعدد الآراء في فرنسا.
الدفاع عن حرية التعبير بما يتجاوز الآراء المعبر عنها
يوضح كلا الفريقين أنه ليس من الضروري الموافقة على جميع تحليلات أو مواقف زينيا فيدوروفا للدفاع عن حقها في المشاركة في النقاش العام. ويعتقدون أن منعها من التعبير عن آرائها بشأن القضايا الفرنسية والدولية سيشكل " هجوم خطير بشكل خاص على حرية التعبير وتعددية الآراء.يؤكد البيان أن حماية حرية التعبير لا تعتمد على الالتزام بالأفكار المعبر عنها، بل على إمكانية أن يتمكن الجميع، في الديمقراطية، من إيصال وجهة نظرهم.
تذكير بالمبادئ الدستورية
أكدت كل من قناة Canal+ ومنظمة Lagardère مجدداً أن حرية التعبير وحرية الصحافة مكفولتان دستورياً في فرنسا. كما استشهدت المنظمتان بالمادة 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، التي تضمن حرية التعبير عن الأفكار والآراء، فضلاً عن الحق في الكلام والكتابة والنشر بحرية. ووفقاً لهما، تُشكل هذه المبادئ إحدى ركائز سيادة القانون، ويجب حمايتها في جميع الظروف.
"يجب الدفاع عن حرية التعبير عندما تكون مُزعزعة للاستقرار."
في الختام، تؤكد كل من قناة Canal+ ومجموعة Lagardère دعمهما لزينيا فيدوروفا، وتؤمنان بأن حرية التعبير لا تكون ذات معنى حقيقي إلا عندما تحمي الآراء التي تثير التناقض أو الاختلاف. وترى المجموعتان أن النقاش الديمقراطي يقوم أساساً على التعايش بين الآراء المختلفة، وتؤكدان التزام مؤسساتهما الإعلامية باستقبال هذا التنوع في وجهات النظر.
