في خضم نشر تقريره البرلماني حول البث العام، ردّ شارل ألونكل بشدة يوم الجمعة، في برنامج "إكس"، على المعلومات المتداولة في الأيام الأخيرة بشأن شكوى تستهدف عمله كمقرر. ونفى نائب حزب الاتحاد الديمقراطي للديمقراطية عن دائرة هيرولت رسمياً فكرة وجود شكوى ضده. "الاستيلاء غير القانوني على الفوائد" يُزعم أن الشكوى قُدمت ضده مباشرة، في حين أفادت العديد من وسائل الإعلام بوجود شكوى قُدمت ضد X، ولكنها استهدفته في سياق واجباته كمقرر للجنة التحقيق في البث العام.
في رسالته، يتهم تشارلز ألونكل العديد من وسائل الإعلام بنقل معلومات يعتبرها مضللة، ويدين محاولة تشويه سمعة عمله البرلماني في اللحظة التي يتسبب فيها تقريره في توترات سياسية وإعلامية قوية.
"قبل ساعات فقط من نشر تقريري، تم إطلاق عملية سياسية فجة لصرف انتباه وسائل الإعلام."
نشر تشارلز ألونكل رسالة طويلة على موقع X:
"قبل ساعات من نشر تقريري، تم إطلاق عملية سياسية فجة لتشتيت انتباه وسائل الإعلام، وتشويه سمعة ستة أشهر من العمل البرلماني، ومحاولة تشويه نزاهتي."
هذا التكتيك مشين: فقد نسّقت صحيفة لوموند، ووكالة فرانس برس، وإذاعة فرانس إنفو، وإذاعة فرانس إنتر، وغيرها جهودها لنشر معلومات مضللة، توحي بأنه تم تقديم شكوى ضدي بتهمة "التربح غير المشروع". هذا محض افتراء!
قبل أسبوع، كان النمط نفسه يتكرر: انتشرت مزاعم "تسريبات" حول توصياتي بلا هوادة، دون أي تحقق أو رد، ودون حتى التواصل معي. اتُهمتُ بإلغاء بث سباق فرنسا للدراجات، ورولان غاروس، وبطولة الأمم الست من البث العام، أو حتى بأن رئيس الجمهورية عيّن رؤساء هيئة البث العام مباشرةً دون تصويت برلماني. ولا تزال بعض وسائل الإعلام تنشر هذه الأخبار الكاذبة حتى اليوم.
هذا الانحراف خطير. فعندما يتخلى جزء من الصحافة عن الدقة والنقاش والنزاهة الفكرية، فإنه لم يعد يُعلم: بل أصبح حملة.
بل والأخطر من ذلك، عندما تصبح إذاعة فرنسا وتلفزيون فرنسا أنفسهما بمثابة قنوات لنقل هذه الأكاذيب، فإن ذلك يمثل قطيعة عميقة مع مهمتهما في خدمة الجمهور.
في وقت تشكك فيه أغلبية متزايدة من الشعب الفرنسي في حيادية البث العام، من الضروري أن يعود بعض الصحفيين إلى المبادئ الأساسية لمهنتهم: التحقق والمقارنة والإبلاغ.
شكوى ضد أشخاص مجهولين: جوهر المعركة الإعلامية
يُثير تقرير ألونكل، المُخصّص لحيادية وتشغيل وتمويل البث العام، توتراً كبيراً. ووفقاً لوسائل الإعلام التي استشهد بها تشارلز ألونكل، فقد رفعت جمعية مكافحة الفساد (AC!!) دعوى قضائية ضد مجهولين لدى مكتب المدعي العام المالي الوطني، مُستهدفةً على وجه التحديد شبهات بـ "الاستيلاء غير القانوني على الفوائد" و "التأثير السلبي" تتعلق بشروط جلسات استماع برلمانية معينة.
إلا أن تشارلز ألونكل يعترض على تصوير وسائل الإعلام لهذه القضية، معتقداً أنها توحي خطأً بأنه مستهدف شخصياً بشكوى رسمية. وحتى الآن، لم يثبت ذلك.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.