وافق مجلس مدينة باريس، يوم الثلاثاء، على خطة عمل بقيمة 20 مليون يورو، بقيادة رئيس البلدية إيمانويل غريغوار، لتحسين سلامة الأطفال في برامج ما بعد المدرسة. ويأتي هذا القرار في ظل موجة من قضايا العنف الجنسي، التي أولتها حكومة المدينة أولوية قصوى منذ بداية ولايتها.
أثناء التصويت، تجمع نحو مئة من العاملين في قطاع الشباب ومديريه أمام مبنى البلدية للتنديد بظروف عملهم والمطالبة بمزيد من الموارد البشرية والمالية. وتطالب النقابات تحديداً بزيادة التوظيف، وتحسين تدريب الموظفين، والحد من انعدام الأمن الوظيفي.
عملاء تحت ضغط في مواجهة الشكوك
منذ بداية العام، تم إيقاف 78 ضابطاً عن العمل، 31 منهم على خلفية مزاعم عنف جنسي. يُؤجّج هذا الوضع مناخاً متوتراً بين الموظفين، حيث يُبلغ بعضهم عن ضغوط متزايدة وخوف من التعرض لاتهامات باطلة أثناء تأدية واجباتهم.
ترى النقابات أن الحل يكمن أساساً في زيادة عدد الموظفين وتدريبهم، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تقنية كالمراقبة بالفيديو، التي تعتبرها صعبة التطبيق. ومن المقرر عقد اجتماع مع البلدية بعد ظهر اليوم لمناقشة هذه المطالب.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.