كشف الصندوق الوطني لإعانات الأسرة (CNAF) عن عمليات احتيال بقيمة 508,8 مليون يورو في عام 2025، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى تشديد الضوابط وتحديث الأدوات التي يستخدمها الصندوق، الذي يوزع ما يقارب 100 مليار يورو من الإعانات سنوياً.
بلغ إجمالي عمليات التدقيق 29,2 مليون عملية، وقد تمت أتمتة الغالبية العظمى منها من خلال مطابقة البيانات مع جهات حكومية أخرى. أما نسبة أقل من عمليات التدقيق فقد أجراها المفتشون مباشرةً مع المستفيدين من المساعدات.
أدوات رقمية لاستهداف الضوابط
يسلط المجلس الوطني للمحاسبين القانونيين الضوء على تزايد استخدام الأدوات الرقمية، مثل نماذج إقرارات الدخل المُعبأة مسبقًا وخوارزمية لتحديد الحالات عالية المخاطر. وتهدف هذه التطورات إلى تأمين المعلومات في المراحل الأولية وتحسين فعالية عمليات التدقيق.
أسفرت العمليات التي نُفذت في عام 2025 عن تسوية أوضاع مالية بقيمة 1,68 مليار يورو، شملت مبالغ دُفعت خطأً ومبالغ أُعيد تخصيصها للمستفيدين. وقد تؤدي عمليات الاحتيال المكتشفة إلى عقوبات مالية، أو حتى إلى إجراءات قانونية في الحالات الأكثر خطورة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.