استجابةً لتفاقم مشاكل الصحة النفسية بين الشباب، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية النفسية. ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب محاولات الانتحار بين الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا بأكثر من 100% منذ بداية أزمة كوفيد-19.
الوضع مقلق للغاية، لا سيما في مجال الطب النفسي للأطفال والمراهقين، الذي فقد ما يقارب ثلث كوادره خلال عشر سنوات. اليوم، يُبلغ نحو ثمانية من كل عشرة شباب عن معاناتهم من مشاكل نفسية، بينما تُعاني العديد من العائلات للحصول على موعد بسبب قوائم الانتظار الطويلة أحيانًا ونقص الكوادر المتخصصة.
الهدف: القضاء على القيود في الطب النفسي بحلول عام 2030
خلال مقابلة على إذاعة فرانس إنفو، أعلنت وزيرة الصحة ستيفاني ريست أيضاً عن نية الحكومة التخلص التدريجي من استخدام القيود الجسدية في الرعاية النفسية. وصرحت قائلة: "يجب أن نتحلى بإرادة سياسية قوية، حتى لا يكون هناك أي قيود في بلدنا بحلول عام 2030. يجب أن نتجه نحو القضاء التام على القيود بحلول عام 2030".
تُعدّ هذه الممارسة، التي تتضمن تقييد المريض في بعض حالات الأزمات، موضوع نقاشات متكررة في الأوساط الطبية والحقوقية. وتسعى الحكومة حاليًا إلى تطوير بدائل علاجية وزيادة عدد الموظفين في مرافق الطب النفسي لتحسين رعاية المرضى مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم بشكل أفضل.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.