سان دوني: موجة استقالات في قوة الشرطة البلدية عقب وصول رئيس بلدية حزب الجبهة الفرنسية إلى السلطة
سان دوني: موجة استقالات في قوة الشرطة البلدية عقب وصول رئيس بلدية حزب الجبهة الفرنسية إلى السلطة

في سان دوني، تصاعدت التوترات بشكل حاد داخل قوة الشرطة البلدية منذ انتخاب بالي باغايوكو رئيسًا للبلدية عن حزب الجبهة الديمقراطية الفرنسية. ووفقًا لعدة مصادر تحققت منها مجلة "إنتريفو"، فقد بدأ ما يقرب من 90 ضابطًا من أصل 140 ضابطًا في المدينة إجراءات ترك مناصبهم، والتقدم بطلبات للعمل في بلديات أخرى. وقد يؤدي هذا النزوح الجماعي إلى تعطيل الخدمة بسرعة.

لا تُصبح طلبات النقل هذه، التي تُقدّم غالبًا بسرية، رسمية إلا بعد تأمين وظيفة في مكان آخر، مما يُشير إلى سلسلة من الرحيل الوشيك. ويمتدّ هذا القلق أيضًا إلى الرتب العليا: إذ يُقال إنّ رئيس الشرطة البلدية سيغادر، وكذلك نائبه. ويحذو حذوه عدد من المديرين المتوسطين، بمن فيهم المسؤولون عن المراقبة بالفيديو ووحدة المركبات الآلية.

يكمن جوهر هذه الأزمة في نية رئيس البلدية الجديد المعلنة لنزع سلاح الشرطة البلدية تدريجياً، بدءاً بإزالة قاذفات الأسلحة غير الفتاكة. وقد أثارت هذه السياسة قلقاً بالغاً بين الضباط، الذين يستنكرون إضعاف قدراتهم في ظل مناخ أمني متوتر أصلاً.

يبدو أن هذا الخيار السياسي، الذي يُمثل نموذجاً لبعض بلديات الاتحاد الفرنسي للبلديات، يُؤدي الآن إلى فقدان الثقة الداخلية. وقد تلقت عدة مدن بالفعل طلبات من موظفين يرغبون في المغادرة، للاستفادة من فرص عمل في أماكن أخرى حيث تُعتبر ظروف العمل أكثر استقراراً.

في نهاية المطاف، يلوح في الأفق خطر حقيقي للفوضى الأمنية في سان دوني. فبين سلسلة من حالات الرحيل والغموض الذي يكتنف التوجهات المستقبلية، قد تجد البلدية نفسها أمام نقص غير مسبوق في ضباط الشرطة البلدية، في الوقت الذي لا تزال فيه التوقعات الأمنية مرتفعة للغاية.

شارك

المجتمع

تعليقات

التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.

كن أول من يعلق على هذه المقالة.

رد على هذه المقالة

تخضع التعليقات للمراجعة. يتم حظر الرسائل الترويجية ورسائل البريد الإلكتروني الآلية والروابط المسيئة.

قد يتم نشر تعليقك الأول، أو أي رسالة تحتوي على رابط، في انتظار الموافقة.