أبدى النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي الجمهوري، شارل ألونكل، استياءً شديداً إزاء ما كشفه موقع ميديا بارت بشأن صور من حياته الخاصة نشرتها مجلة باريس ماتش في مايو الماضي. وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى المسؤول المنتخب أن "ملاحقته في باريس حتى باب منزله"، فضلاً عن نشر صور تجمعه بمساعده البرلماني، "كانت من تدبير وتمويل ونشر كزافييه نيل"، استناداً إلى معلومات نشرها الموقع الإعلامي الاستقصائي.
تأتي هذه القضية وسط توترات قائمة بين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية (Free) ومقرر التحقيق البرلماني في البث العام. وخلال جلسة استماع أمام أعضاء البرلمان، دارت مناقشات حادة بين كزافييه نيل وتشارلز ألونكل، حتى أنه وصفها بـ"المهزلة". وبعد أسابيع قليلة، أثار نشر صور للمسؤول المنتخب في الصحافة الشعبية جدلاً واسعاً، حيث ألمح البعض إلى وجود علاقة شخصية بين النائب ومساعده. إلا أن الجمعية الوطنية رفضت هذه الفرضية في نهاية المطاف، مؤكدةً عدم وجود أي مخالفات.
في رده، يتساءل تشارلز ألونكل عن الوسائل التي قد يستخدمها بعض كبار الفاعلين الاقتصاديين للضغط على القادة السياسيين. ويكتب: "بأي حق يمكن لملياردير، غير راضٍ عن خضوعه للمساءلة، أن يستخدم موارده المالية والإعلامية لترهيب عضو في البرلمان ومراقبته وتشويه سمعته؟". كما ينتقد المسؤول المنتخب غياب أي استجابة مؤسسية لما يعتبره محاولة لزعزعة الاستقرار.
رغم الجدل الدائر، يصرّ تشارلز ألونكل على أنه لن يرضخ للترهيب. ويؤكد قائلاً: "إذا ظنّ البعض أن هذه الأساليب الشبيهة بأساليب المافيا ستُسكتني، فهم مخطئون"، واعداً بمواصلة عمله البرلماني "بنفس العزيمة".
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.