يواجه إدوارد فيليب، المرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، تحديًا قانونيًا جديدًا. ففي 20 يونيو/حزيران، قدّم مُبلِّغٌ شكوى في باريس ضد رئيس الوزراء السابق وعمدة لو هافر الحالي، مطالبًا قاضي التحقيق بالنظر في اتهامات اختلاس الأموال العامة والمحسوبية الموجهة إليه. ويأتي هذا الإجراء بعد شكوى أولية قُدِّمت في سبتمبر/أيلول 2023 من قِبَل المسؤول نفسه، ما أدى إلى فتح تحقيق من قِبَل مكتب المدعي العام المالي الوطني. ونُفِّذت عمليات تفتيش في ربيع عام 2024 كجزء من هذا التحقيق.
وُجهت اتهامات متعددة لإدارته لنادي لو هافر
تتعلق الاتهامات بأحداث مزعومة وقعت في لو هافر، حيث شغل إدوارد فيليب منصب رئيس البلدية منذ عام 2010، مع انقطاع بين عامي 2017 و2020 عندما كان رئيسًا للوزراء. ويزعم المشتكي ممارسات لا تقتصر على اختلاس الأموال العامة والمحسوبية، بل تشمل أيضًا تضارب المصالح والرشوة، وفقًا للأدلة المقدمة في الإجراءات. وينفي السياسي هذه الادعاءات بشدة.
أبدى الشخص الأكثر تورطاً في القضية رد فعل قوياً تجاه هذا الإجراء الجديد. فقد ندد إدوارد فيليب به ووصفه بأنه حملة انتقامية دنيئة دبرها ضده كبير موظفي الخدمة المدنية الذي قدم الشكوى. وتأتي هذه القضية في سياق قانوني حساس بالفعل بالنسبة لرئيس الوزراء السابق، الذي يرى الآن أن قاضي التحقيق قد يُجري تحقيقاً في الممارسات الإدارية لبلدية لو هافر. ويواصل مكتب المدعي العام المالي الوطني تحقيقاته بالتوازي مع هذه الإحالة الجديدة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.