طالبت النيابة العامة يوم الأربعاء بسجن المتهم سبع سنوات نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف المتعلقة بتمويل ليبيا المزعوم لحملته الرئاسية عام 2007، حُكم على الرئيس السابق بالسجن المدة نفسها التي طالب بها في المحكمة الابتدائية. ويُشتبه في استفادته من أموال غير مشروعة دفعها نظام معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية. وبذلك، يُصرّ المدّعون العامّون على موقفهم الحازم ضد الرئيس السابق، الذي يُحاكم إلى جانب تسعة متهمين آخرين في هذه القضية السياسية والمالية التي تعود لأكثر من خمسة عشر عامًا.
أحكام قاسية على الأقارب
يواجه وزير الداخلية السابق بريس هورتفو عقوبة قاسية، إذ يطالب الادعاء بسجنه أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ. أما كلود غيان، الرجل المقرب من نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه وشخصية محورية في القضية، فيطالب الادعاء العام بسجنه ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو. وتؤكد هذه المطالبات خطورة التهم الموجهة إلى المقربين من الرئيس السابق في هذه القضية المعقدة.
قضية مستمرة منذ خمسة عشر عاماً
تأتي هذه المحاكمة الاستئنافية بعد إدانة أولية هزت أركان المؤسسة السياسية الفرنسية. وينفي المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، ويصرون على براءتهم منذ بدء هذه الإجراءات القانونية. ومن المتوقع صدور الحكم في الأسابيع المقبلة، وقد يمثل ذلك منعطفاً حاسماً في القضية القانونية لنيكولا ساركوزي، الذي سبق إدانته في قضايا أخرى.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.