قدّم دومينيك بوسيرو، يوم السبت، استنتاجات مهمته بشأن مستقبل خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة من أجل التنمية الإقليمية إلى الحكومة. واستبعد وزير النقل السابق حلّين جذريين: لا العودة إلى الاحتكار ولا التخلي عن الخطوط الأقل ربحية. ويؤيد تقريره خياراً ثالثاً يتمثل في آلية تضامن بين مشغلي السكك الحديدية، في سياق الفتح التدريجي لشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة أمام المنافسة.
نظام منظم ومؤقت
سيخضع هذا الاتفاق التشاركي لمعايير محددة وسيكون محدود المدة. والهدف المعلن هو الحفاظ على الخدمات المقدمة للمناطق الأقل جاذبية تجارياً، دون المساس بتحرير قطاع السكك الحديدية. وتهدف الصيغة المختارة إلى تحقيق تضامن واضح ومدروس ومحايد بين مختلف الجهات العاملة في السوق.
عهدَت الحكومة إلى دومينيك بوسيرو بمهمة إيجاد توازن بين الجدوى الاقتصادية واستمرارية الشبكة. وتشمل هذه الخطوط تلك المُعرَّضة لخطر الزوال لعدم جاذبيتها الكافية للمشغلين من القطاع الخاص. ويقترح التقرير تجميعًا مؤقتًا للتكاليف للحفاظ على الخدمة لبعض المدن متوسطة الحجم المتصلة حاليًا بشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.