أكدت مجموعة العشرين، التي ترأسها جنوب أفريقيا هذا العام، يوم الخميس التزامها بجعل استدامة ديون الدول النامية أولويةً ملحةً. وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أقرّ المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين بأن الجهود الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للدول الأكثر مديونية.
عادت مسألة استدامة الدين إلى واجهة النقاش، إذ تجد العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نفسها في وضع مالي هش، تفاقم بسبب الصدمات المرتبطة بالجائحة، وتغير المناخ، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد أقرّ العديد من أعضاء مجموعة العشرين بأهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الدائنة، بما في ذلك الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص.
كما شددت مجموعة العشرين على أهمية تعزيز صوت الدول المقترضة وتمثيلها في مناقشات الديون الدولية. ودعا أعضاء المجموعة في بيانهم إلى إصلاح أطر إعادة هيكلة الديون لجعلها أكثر شفافيةً وإنصافًا وفعالية.
تعهدت المجموعة بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية لتحسين الآليات القائمة، بما في ذلك الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، الذي وُجهت إليه انتقادات لبطء وتيرة تطبيقه. وسيتم النظر في مقترحات لتخفيف عبء الديون مع الحفاظ على الاستثمارات اللازمة للتنمية المستدامة خلال الأشهر المقبلة.
أصرت جنوب أفريقيا، التي ستُسلم رئاسة مجموعة العشرين للولايات المتحدة عام ٢٠٢٦، على ضرورة إسماع صوت القارة الأفريقية والمناطق الأخرى المتأثرة بشكل أكبر. ويأتي هذا التسليم في وقتٍ تُشكك فيه دول الجنوب العالمي بشكل متزايد في شرعية المؤسسات الاقتصادية العالمية.
