أصدر المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، قراراً بحظر استخدام علم الأنساب الجيني في التحقيقات الجنائية. ولن يُسمح بعد الآن باستخدام هذه التقنية التي تُمكّن المحققين من تتبع المشتبه بهم باستخدام قواعد بيانات الحمض النووي المتاحة للعموم. ويأتي هذا القرار بعد أن أعادت عدة قضايا قانونية إشعال النقاش حول هذه الأساليب التحقيقية المستوحاة من الممارسات الأمريكية.
ثغرة قانونية معتمدة
يشير قضاة شارع مونتبنسييه إلى غياب الضمانات القانونية المناسبة. فلم يوفر المشرّع آليات كافية لتنظيم هذه الممارسة وحماية حق الأفراد المعنيين في الخصوصية. وقد جعل هذا القصور القانوني استخدام علم الأنساب الجيني غير متوافق مع المتطلبات الدستورية، على الرغم من القيمة المحتملة لهذه الأداة في حل بعض القضايا المعقدة.
تُجبر الرقابة البرلمان الآن على مراجعة اقتراحه إذا رغب في إقرار هذه التقنية. وسيتعين سنّ قانون جديد يضع إطاراً صارماً يحدد شروط الاستخدام والضمانات المقدمة للمواطنين الذين قد تُستغل بياناتهم الجينية بشكل غير مباشر من خلال أقاربهم.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.