لافال: رجل يعترف بخنق شريكته السابقة؛ فتح تحقيق في جريمة القتل
لافال: رجل يعترف بخنق شريكته السابقة؛ فتح تحقيق في جريمة القتل

اعترف رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بقتل شريكته السابقة البالغة من العمر 39 عامًا، والتي عُثر عليها ميتة في 4 يونيو/حزيران في شقة بمدينة لافال، مقاطعة ماين. وقد أُلقي القبض عليه يوم الخميس في باريس بعد أن أبلغ الشرطة بنفسه، واعترف أثناء استجوابه بخنق الضحية. وأكدت نتائج الطب الشرعي الأولية أن الوفاة ناجمة بالفعل عن الخنق.

أدى اكتشاف جثة الضحية فوراً إلى تركيز المحققين على شريكها السابق، الذي انفصلت عنه لعدة أشهر. وسرعان ما أسفر التحقيق الذي أُجري في الساعات التي تلت المأساة عن تحديد هوية المشتبه به. وقد أُلقي القبض عليه في محطة قطار مونبارناس في باريس بعد مغادرته لافال بالقطار وإبلاغه الشرطة عن وجوده هناك بنية تسليم نفسه.

يزعم المشتبه به أن ذلك كان عملاً دفاعياً.

أثناء الاستجواب، اعترف الرجل بالجريمة، مدعياً ​​أنه ارتكبها خلال مشادة كلامية مع شريكته السابقة. ووفقاً لأقواله، فقد خنق الضحية دفاعاً عن النفس. ويواصل المحققون تحقيقاتهم لتحديد التسلسل الدقيق للأحداث والكشف عن ملابسات الوفاة.

أوضح مكتب المدعي العام في لافال أنه لم تُسجّل أي قضايا سابقة تتعلق بالعنف الأسري تخص هذا الزوجين. ومع ذلك، فقد سبق إدانة المتهمين بجرائم لا صلة لها بهذه القضية، بما في ذلك القيادة بدون رخصة والسرقة.

وقد تم الآن تكليف السلطات القضائية في لو مان بالتحقيق.

نظراً للطبيعة الإجرامية للأفعال، أحال مكتب المدعي العام في لافال القضية إلى مكتب المدعي العام في لو مان. فُتح تحقيق قضائي في جريمة قتل الزوجة، مما أتاح تعيين قاضٍ للتحقيق لمواصلة التحقيق. وكان من المقرر مثول المشتبه به أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلّفت هذه المأساة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا. وتأتي هذه الحادثة في وقت لا يزال فيه العنف الأسري يشكل مصدر قلق بالغ في فرنسا. ووفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، قُتلت 107 نساء على يد شركائهن أو شركائهن السابقين في عام 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق.

شارك

المجتمع

تعليقات

التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.

كن أول من يعلق على هذه المقالة.

رد على هذه المقالة

تخضع التعليقات للمراجعة. يتم حظر الرسائل الترويجية ورسائل البريد الإلكتروني الآلية والروابط المسيئة.

قد يتم نشر تعليقك الأول، أو أي رسالة تحتوي على رابط، في انتظار الموافقة.