تشير التقارير الصادرة عن مفتشيات العدل العامة وقوات الدرك بشأن قضية ليهانا، والتي من المقرر نشرها يوم الاثنين 22 يونيو، إلى وجود "اختلالات" خطيرة و"أخطاء فردية" في التعامل مع شكوى اغتصاب قاصر ضد جيروم باريلا، المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا.
رفعت والدة روزا، عندما كانت تبلغ من العمر 11 عامًا، دعوى قضائية في أغسطس 2025، إلا أن هذه الدعوى لم تُفضِ إلى استجواب المشتبه به أو احتجازه. ووفقًا لتقارير أولية من عدة وسائل إعلام، فقد عانت القضية من تأخيرات عديدة، وسوء توجيه، واختلالات في تحديد الأولويات بين محاكم تولوز وأوش.
سلسلة اتخاذ قرارات فاشلة
تُستبعد عمليات التفتيش، في هذه المرحلة، فرضية نقص الموارد، وتُرجّح فرضية وجود خلل بشري على مستويات عديدة في النظام القضائي والشرطي. ويؤكد التقرير بشكل خاص أنه لم تُتخذ أي إجراءات تحقيقية جوهرية قبل اختفاء ليهانا، على الرغم من خطورة الحوادث المبلغ عنها.
لم يُشتبه بجيروم باريلا، الذي سبق أن رُفضت دعواه في عام 2022، بالإضافة إلى عدة تقارير أخرى، إلا بعد اختطاف ليهانا ووفاتها. وخلص تشريح الجثة إلى أن الطفلة تعرضت للاغتصاب، وعُثر على آثار الحمض النووي للمشتبه به على جسدها.
استجابةً للغضب الشعبي إزاء هذه القضية، وعد وزير العدل جيرالد دارمانين بفرض عقوبات إدارية. وقد تُفتح تحقيقات فردية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بينما صدر أمر بإجراء مراجعة شاملة على مستوى البلاد لحالات العنف الجارية ضد القاصرين في جميع أنحاء فرنسا.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.